سياسات المشاركة المجتمعية الالكترونية

 

سياسة المشاركة المجتمعية

اكتسبت المشاركة المجتمعية الإلكترونية في الفترات الماضية اهتماماً كبيراً لدى الحكومات حول العالم، حيث تتبنى المشاركة المجتمعية فكرة إشراك المواطنين وأصحاب المصلحة ذوي العلاقة في عملية اتخاذ القرار ومشاركتهم بتطوير خدماتها سواء بتقديم الاقتراحات أو المشاركة في إبداء مرئياتهم في استطلاعات الرأي التي تؤثر عليهم بشكل مباشر، وبما يسهم في التحسين والتطوير المستمرين في فعالية وكفاءة تلك الخدمات.

تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطبيق ممارسات المشاركة المجتمعية عبر توفيرها ضمن عدة قنوات إلكترونية، يتم من خلالها نقل الآراء ووجهات النظر والمقترحات والمشاركة في التطوير وصنع القرار لكافة المواطنين بجميع فئاتهم، إضافة للجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والاستفادة من خبرات المختصين في جميع المجالات بكل سرية وحيادية، بحيث تصل لإدارات المؤسسة المختصة وقياداتها العليا لمناقشتها والرد عليها في أسرع وقت ممكن.

 كما تتطلع المؤسسة بشكل عام إلى طرح كل ما ترى أن من شأنه مساندتها بالقيام بدورها المنوط بها من خدمة عملائها لأغراض النقاش، وطلب المشورة من الخبراء وأصحاب الشأن والمصلحة المباشرة. وبناءً عليه فإن الجميع من مواطنين ومقيمين وجهات مدعوون مشكورين للمشاركة برؤاهم وخبراتهم التي يرون فيها المصلحة العامة وذلك عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة.

وتتعهد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة المشاركات بشكل دوري، كما أنها غير ملزمة بمراجعة جميع المشاركات أو الرد عليها، بسبب كثرتها أو تكرار المعلومات فيها، كما تحتفظ المؤسسة بالحق في عدم نشر أو حذف ما ترى من المشاركات التي ترى تعارضها مع سياستها أو القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ودون أن تكون مُلزَمَة بذلك. كما أن المؤسسة بموظفيها أو بممثليها ليست مسؤولة قانونياً عما يترتب من نشر لتعليقات أو ملاحظات عبر وسائلها الإلكترونية للمشاركة.

شروط وضوابط المشاركة المجتمعية

انطلاقاَ من سعي المؤسسة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة المجتمعية بما يساهم في تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة، تأمل المؤسسة الاطلاع على الشروط والضوابط بالمشاركة المجتمعية:

         https://dga.gov.sa/ar/E-Participation-Controls​

• الالتزام بتعاليم وآداب الدين الإسلامي الحنيف والأعراف والتقاليد واللوائح والأنظمة الوطنية المتبعة في المملكة العربية السعودية.
• الالتزام بقوانين النشر في المملكة العربية السعودية.
• أن تتسم المشاركة بالجديَّة والوضوح والاختصار.
• عدم إرسال المشاركة لأكثر من مرة.
• الامتناع عن كتابة أي عبارات مسيئة أو خادشة للحياء أو تحمل إساءة للأشخاص أو الجهات
• مراعاة قواعد اللغة العربية الفصحى والإملاء قدر المستطاع.
• عدم نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين، وعدم التسويق لأية جهة أخرى.
• عدم إساءة استخدام أنظمة المؤسسة للمشاركة الإلكترونية بما يؤثر على أدائها، أو مستوى أمانها، أو سرعتها، أو استمراريتها، أو حرمان الآخرين من الاستفادة منها.
  
• ألا تسبب المشاركة انتهاك أي حقوق قانونية أو حقوق ملكية فكرية لأية جهة كانت.
  

تعد الإدارة العامة للاستراتيجية والتحول هي الجهة المشرفة على المشاركة المجتمعية. ​